هورنیوز – عدالت در نظام پرداخت یکی از چالش‌های جدی در نظام بوروکراسی و سیستم اداری ایران است. بی‌عدالتی در نظام پرداخت موجب شده احساس تبعیض بین نه‌تنها کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف بلکه بعضاً درون یک‌نهاد به وجود آید. این مسئله بخصوص بعد از افشای فیش‌های حقوقی نجومی ابعاد جدیدی به خود گرفت.

بعد از انتشار فیش‌های نجومی انتظار و توقعی بین همگان پدید آمد که حداقل در یک بازه زمانی مشخص شکاف پرداختی بین کارکنان دولت به یک حد معقول و منطقی کاهش پیدا کند. اما متأسفانه نه‌ تنها این امر محقق نشد بلکه حتی در سالیان گذشته اراده جدی برای حل این مشکل و چالش وجود نداشت.

خوشبختانه یکی از وعده‌های دولت سیزدهم از بین بردن چنین بی‌قانونی و تبعیضی بوده است. سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در ماه‌های گذشته بارها به تبعیض و بی‌عدالتی نظام پرداخت اشاره کرد و قول داد به‌ زودی چنین مسئله بغرنجی که بالقوه می‌تواند موجب کاهش کارایی، افزایش فساد، احساس ناامیدی و … شود را از بین ببرد.

در آخرین سخنرانی سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه، ۲۲ دی‌ماه در جلسه هیئت دولت بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادلانه پرداخت حقوق تأکید و خاطرنشان کرد: به‌عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق عادلانه شود. آنچه امروز اجرا می‌شود غلبه چانه‌زنی در نظام پرداخت حقوق است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادلانه اصلاح شود.

رئیس‌جمهور در ادامه از تشکیل کارگروهی خبر داد تا در یک مدت‌زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادلانه‌ای برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و مزایا در دستگاه‌های مختلف را ملغی اعلام کند.

ابراهیم رئیسی پیش‌ازاین نیز درباره نظام پرداخت ناعادلانه سخن گفته بود. او روز سوم آذرماه در جلسه هیئت دولت از سازمان اداری و استخدامی کشور خواسته بود هر چه سریع‌تر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.

رئیس‌جمهور بیان کرده بود، پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل‌ تحمل نیست.

با تأکید رئیس‌جمهور و بیان چنین چالشی در سخنرانی‌های متعدد حالا می‌توان این موضوع را به‌عنوان یکی از وعده‌های دولت به ملت ثبت کرد. طبیعتاً اگر دولت بتواند چنین مشکلی را حل کند بر سرمایه اجتماعی آن افزوده می‌شود و اعتماد عمومی مردم به آن افزایش پیدا می‌کند.

همان‌گونه که رئیس‌جمهور بیان داشت یکی از مشکلات سیستم اداری فعلی وجود تنوع و تکثر قوانین است که موجب به‌هم‌ریختگی در نظام پرداختی می‌شود. در حال حاضر تعدد نظام‌های استخدامی و پرداخت موجب شده اجرای نظام عادلانه در این حوزه به یک معضل اساسی تبدیل شود. گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع قرارداد استخدامی و بیش از ۵۰ نوع نظام پرداخت وجود دارد که بی‌عدالتی در پرداخت‌های بین دستگاه‌ها را در پی داشته است.

همچنین در سال‌های گذشته سازمان‌ها و دستگاهی فراوانی خود را از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی کرده‌اند. دولت دوازدهم قرار بود در اسفند ۱۳۹۵ لایحه نظام هماهنگ پرداخت عادلانه را تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارسال کند که چنین اتفاقی رخ نداد.

متأسفانه سیستم پرداخت به‌شدت غیرعادلانه در سالیان گذشته به حدی افزایش‌یافته که می‌توان از کارمندان و کارکنان دولتی درجه‌یک، درجه‌دو و … نام برد. شاید اگر ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر شفافیت و ثبت میزان پرداخت حقوق عملیاتی می‌شد چنین بی‌پروایی در پرداخت های نجومی به برخی مدیران اداری به وجود نمی‌آید. بی‌شک در شرایط کنونی اصلاح این رویه اشتباه می‌تواند به‌منزله سنجه‌ای برای تحقق وعده‌های رئیس‌جمهور بکار گرفته شود.