هورنیوز – ماجرای زمین‌خواری در امیدیه و حواشی پیش آمده برای محمدرضا آقاجری رئیس سابق و عضو کنونی شورای شهر امیدیه به عنوان افشاگر این فساد، در روزهای گذشته وارد مرحله تازه‌ای شد. ابتدا دیوان عالی کشور اعاده دادرسی وی برای حکم قطعی حبسش را پذیرفت و پس از آن تمام پرونده‌های جاری آقاجری نیز به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ در فرایند رسیدگی به تهران احاله شد.

با این حال درست فردای اعلام خبر پذیرش اعاده دادرسی حکم قطعی آقاجری، خودروی وی به وسیله افراد ناشناس به آتش کشیده شد. حادثه‌ای که نشان از ادامه‌دار بودن دردسرها و فشارها برای آقاجری و همراهانش داشت.

در ادامه افزایش این فشارها، در روزهای گذشته محمدرضا شریفات، شهردار سابق و پرسنل قراردادی فعلی شهرداری امیدیه به استناد رای شعبه ۴ تجدیدنظر استان خوزستان مبنی بر انفصال از خدمات دولتی از شهرداری بنابر نامه سرپرست شهرداری امیدیه اخراج شده است.

این در حالی است که شریفات اساسا کارمند نبوده و رابطه کارمندی ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری با شهرداری نداشته است و در چارچوب قانون کار و تحت عنوان کارگری با شهرداری قرارداد داشته است و بنابر مستندات قانونی نامه پایان همکاری و اخراج وی به استناد انفصال از خدمات دولتی، وجاهت قانونی ندارد.

بهانه‌هایی برای شکایت

محمدرضا شریفات شهردار سابق امیدیه درباره جزئیات پرونده محکومیتش اظهار کرد: ماجرای این پرونده از این قرار است که در زمان تصدی بنده در سمت شهرداری در سال ۹۷ یکی از همکاران ما که بازنشسته شده بود، درباره‌اش حکمی صادر شد و اجرای احکام آن را به شهرداری ارجاع داد تا از حقوق وی برای پرداخت مبلغی که به آن محکوم شده بود برداشته شود. من نیز پرونده را به بخش مالی ارسال کردم تا اقدامات لازم انجام بگیرد ولی به علت خاتمه کار ایشان با ما و بازنشستگی وی امکان این کار وجود نداشت.

وی افزود: اما با توجه به اختلافاتی که درباره موضوع زمین دادستان وقت ایجاد شده بود، دادستانی این موضوع را بهانه کرد و مستقیما با اتهام عدم اجرا نکردن دستورات قضایی علیه من شکایت کرد که منجر به صدور رای یک سال انفصال از خدمت دولتی تعلیقی برای من شد. در حالی‌که در این پرونده شکایت از شخصیت حقوقی شهردار شده بود اما در ادامه قاضی حکم را به نام من صادر کرده است به طوری که اکنون که می ‌خواهم درخواست اعاده دادرسی بدهم سامانه این اجازه را نمی‌دهد!

شریفات ادامه داد: در سال ۹۸ نیز همین ماجرا تقریبا دوباره تکرار شد و اجرای احکامی نامه‌ای به شهرداری ارسال کرد تا بنابر آن یک چهارم حقوقی یکی از کارکنان شهرداری به سبب محکومیت مالی کسر شود. من نیز دستور اجرای آن را به واحد مالی ارسال کردم اما به علت آنکه آن فرد از پیش از مسئولیت من به علت محکومیت ثبتی یک چهارم حقوقش به خاطر محکومیت دیگری کسر می‌شد، امکان کسر از حقوقش به استناد قانون وجود نداشت. با این حال این موضوع نیز دوباره دستاویز شکایت دیگری علیه من شد که آن نیز به یک حکم یکساله انفصال از خدمت دیگر منجر شد که اخیرا قطعی و سبب به اخراج من شد.

وی با اشاره به غیرقانونی بودن اجرای این حکم گفت: اجرای این حکم در حالی است که حتی اگر حکم درست هم باشد، حالا اصلا موضوعیت ندارد؛ چراکه من دیگر مستخدم دولت و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیستم و رابطه من با شهرداری در چارچوب قانون کار است و من از خدمت برای دولت محروم شده‌ام، از شغل و کارکردن که محروم نشده‌ام!

شهردار سابق امیدیه افزود: در ۱۴۰۰/۵/۱۲ نیز دیوان عدالت اداری در یک رای وحدت رویه تأکید کرده است تخلف کسانی که تابع قانون کار هستند باید براساس سازوکارهای قانون کار انجام شود و نمی‌توان آن‌ها را با قواعد قانون مدیریت خدمات کشور محکوم کرد.

عدم پاسخگویی به استعلام جرم نیست

وی با اشاره به بررسی پرونده محکومیتش در دفتر ویژه بازرسی قوه قضائیه گفت: سال گذشته وقتی به دستور آقای رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه پرونده‌های بنده و آقای آقاجری مورد بررسی دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه قرار گرفت، قضات بررسی‌کننده پرونده‌ها به وجود ایرادات و مشکلاتی در رسیدگی به پرونده‌ها از جمله این ۲ پرونده اذعان کردند و بر لزوم اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷ در این پرونده‌ها و رسیدگی به اقدامات برخی از قضات و احاله پرونده‌ها از خوزستان به تهران تاکید کردند و بیان می‌کردند که عدم پاسخگویی به چنین نامه‌ای اصلا جرم نیست!

وی در پایان با انتقاد از رویه دادستانی امیدیه اظهار کرد: متاسفانه پرونده‌های جدیدی توسط دادسرای امیدیه علیه بنده تشکیل گردیده است و حسب اطلاع این روند ادامه دارد.

حمایت ستاد امربه‌معروف از شهردار سوت‌زن

گفتنی است سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی قائم مقام رئیس و دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در روزهای گذشته طی نامه‌ای به حجت الاسلام و المسلمین مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور بر جنبه امر به معروف و نهی از منکری پرونده شهردار سابق امیدیه تصریح کرده و از وی خواستار بررسی درخواست اعاده دادرسی و توقف اجرای حکم شریفات را شده است.

حال باید دید دستگاه قضا و دیوان عالی کشور به داستان عجیب امیدیه بالاخره پایان خواهند داد یا این هنوز باید منتظر انتشار اخبار جدیدی از ایجاد پرونده‌های جدید برای مسئولان سوت‌زن و ضدفساد امیدیه باشیم.

گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس