هورنیوز – بحث مالیات‌ها و اصلاحات ساختار مالیاتی که می‌تواند جایگزین خوبی برای درآمد زایی دولت بدون وابستگی به درآمد‌های نفتی باشد موضوعی است که در دولت‌های گذشته بار‌ها مطرح شده، اما به نتیجه نرسیده است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ سهم درآمد‌های مالیاتی دولت بالا رفته است. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی این موضوع را بررسی کرده که درآمد‌های مالیاتی مشخص شده تا چه اندازه می‌تواند حاصل شود و چه راه‌هایی برای حصول درآمد مالیاتی پیش روی دولت بدون فشار به مردم وجود دارد.

میثم مهر پور کارشناس مسائل اقتصادی به موضوع افزایش مالیات در بودجه ۱۴۰۱ پرداخت ودر این باره گفت: یکی از موضوعاتی که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده، افزایش ۶۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی است. عموما افزایش درآمد‌های مالیاتی در سال‌های گذشته حول و حوش نرخ تورم بوده و شاهد افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی این درآمد‌ها بوده ایم، اما بر اساس لایحه تقدیمی دولت به مجلس قرار است بودجه سال آینده شاهد افزایش ۶۲ درصدی این درآمد‌ها باشد. موضوعی که نشان دهنده تحول جدی در حوزه درآمد‌های مالیاتی در سال آینده است.

وی افزود: شکی نیست که عدد ۶۲ درصدی محقق شدنی است، یعنی با توجه به ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران این امکان وجود دارد که درآمد‌های مالیاتی حتی بسیار بیشتر از آنچه در لایحه سال آینده پیش بینی شده افزایش یابد. به این معنا که با لغو برخی از معافیت‌ها و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی زیادی که در اقتصاد ایران به دلیل وجود پررنگ اقتصاد زیر زمینی و پنهانی دیده می‌شود امکان افزایش حتی چندصد درصدی درآمد‌های مالیاتی نیز عملیاتی است.

این کارشناس در خصوص بند‌هایی از لایحه بودجه که به دنبال اخذ مالیات است گفت: در لایحه بودجه ۱۴۰۱ براساس آنچه اعلام شده، دولت درصدد است افزایش درآمد‌های مالیاتی را از طریق لغو معافیت‌های مالیاتی یا مقابله با فرار‌های مالیاتی کسب کند. نمونه‌هایی مثل کسب مالیات از ماشین‌ها وخانه‌های لوکس یا لغو معافیت مالیاتی موسسات و آموزشگاه‌های کنکور می‌تواند منجر به حصول بخشی از هدف دولت شود.

او در این باره خاطر نشان کرد: یکی از نقاط ضعف بزرگ دولت‌های ایران در سال‌های اخیر نظام یارانه‌ای غیرهدفمند است به این معنا که مقدار قابل توجهی یارانه از سوی دولت‌ها به مردم و بنگاه‌های اقتصادی ارائه می‌شود، در حالی که به اهداف مورد نظر اصابت نمی‌کنند. نمونه بارز این موضوع همین بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی است که طی چند سال گذشته بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالا‌های اساسی تخصیص پیدا کرد، اما این ارز عملا منجر به ثبات قیمت کالا‌های اساسی یا عدم افزایش آن‌ها نشد و عملا این کالا‌ها با محاسبه نرخ بازار آزاد در اختیار مردم قرار گرفت.

وی در خصوص اتفاقات مهم بودجه سال آینده گفت: خوشبختانه دو اتفاق مهم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رخ داده که می‌تواند در واقع تغییری در این راستا باشد. تغییری در راستای اصلاح روند تخصیص یارانه‌ها و اصلاحی در راستای اصلاح نظام مالیاتی که از آن جمله می‌توان به افزایش ۶۲ درصدی مالیات‌ها و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و پرداخت مابه التفاوت ریالی آن به دهک‌های هفت گانه اشاره کرد. نکته‌ی مهم این است که اجرای موفق این دو بند لایحه بودجه نیازمند افزایش اطلاعات دولت و حاکمیت از مشخصات واطلاعات اقتصادی افراد حقیقی و حقوقی جامعه است. طبیعتا دولت در شرایط فعلی پایگاه اطلاعات اقتصادی منسجمی ندارد، در غیر این صورت امروز شاهد پرداخت یارانه‌ها به صورت غیرهدفمند وعلی السویه نبودیم. متاسفانه دهک‌های بالای درآمدی یا همان گروه‌های برخوردار و ثروتمند جامعه همچنان از یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: در واقع این دو موضوع اتفاقات مهمی است که در لایحه بودجه سال آینده آمده است، اما برای تحقق این دو موضوع که مالیات بیشتری از ثروتمندان کشور گرفته شود، یا مانعی بر سر راه فرار‌های مالیاتی گذاشته شود یا یارانه ریالی حاصل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به درستی توزیع شود، باید تحولی در پایگاه اطلاعات اقتصادی ایجاد شود.

مهرپور در خصوص ناتوانی دولت در شناسایی دهک‌های پایین درآمدی توضیح داد: دولت گفته است می‌خواهد در ازای حذف ارز ترجیحی به هفت دهک یارانه پرداخت کند. آیا در حال حاضر دولت اطلاعات و شرایط اینکه بتواند هفت دهک پایین جامعه را با ضریب خطای بسیار اندک شناسایی کند و در گام اول با اطمینان سه دهک را از دریافت یارانه حذف کند وجود دارد؟ آیا دولت امکان تفکیک میزان یارانه پرداختی به دهک‌های هفت گانه را دارد؟ این یک سوال مهم از دولت است چرا که دولت و وزیر اقتصاد مدعی شده اند عمده درآمد‌های مالیاتی خود در سال آینده را از طریق جلوگیری از فرار‌های مالیاتی کسب می‌کنند؛ لذا این سوال مطرح می‌شود که آیا دولت فرار‌های مالیاتی را شناسایی کرده که در سال ۱۴۰۱ قصد گرفتن مالیات از آن‌ها را دارد؟ لذا یکی از توصیه‌های مهم این است که دولت پایگاه‌های اطلاعاتی خود را در سه ماه باقی مانده تا اجرای بودجه ۱۴۰۱ تقویت کند.

وی در خصوص عدم تحقق درآمد مالیاتی از خانه‌های خالی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ طرحی در مجلس تصویب شد که دولت از شناسایی خانه‌های خالی ۲ هزار میلیارد تومان درآمد کسب می‌کند، در حالی که ۹ ماه از سال ۱۴۰۰ می‌گذرد طبق آمار منتشرشده از سوی سازمان امور مالیاتی، میزان درآمد‌های حاصل از مالیات بر خانه‌های خالی نزدیک به صفر بوده است یعنی دولت و مجلسی که می‌خواستند در سال ۱۴۰۰، درآمد قابل توجهی از مالیات بر خانه‌های خالی کسب کنند، عملا نتوانستند هیچ درآمدی کسب کنند، چون موفق به شناسایی خانه‌های خالی نشدند. شناسایی کم خطا و دقیق خانه‌های خالی نیازمند داده‌ها و سامانه‌هایی است که، چون دولت چنین سامانه‌ای را در اختیار نداشت طبیعتا این درآمد نیز محقق نشد.

او در این باره تصریح کرد: اگردولت می‌خواهد در سال ۱۴۰۱ در کسب درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده، که قرار است عمدتا از مقابله با فرار‌های مالیاتی تامین شود موفق باشد در گام اول باید این داده‌ها و اطلاعات خود را به روز وتقویت کند و با ادغام تمام سامانه‌های موجود در کشور، سامانه منسجمی تعریف کند تا موفق باشد یعنی پیش نیاز موفقیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ در این دو ردیف یعنی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش درآمد‌های مالیاتی، افزایش اطلاعات اقتصادی دولتی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی اعم از شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی است.

خبرگزاری دانشجو