هورنیوز – بی تفاوتی دولت(یازدهم و دوازدهم) بخصوص وزارت صمت نسبت به گرانی های افسارگسیخته در بازار، بدترین دوران معیشتی ۸ سال گذشته را برای اقشار مختلف جامعه رقم زد.

یکی از شعارهای دولت روحانی برای ساماندهی وضعیت اقتصاد کشور مبارزه با بیکاری و مهار گرانی بود، اما از همان سال های نخست فعالیت آن دولت وضعیت اقتصاد کشور نه تنها شاهد رونقی نبود بلکه با افزایش قیمت در کالاهای اساسی رکوردهای مختلفی را تجربه کرد، به صورتی که کشور دائماَ در مقاطع مختلف با کمبود برخی از کالاها و رشد بی رویه قیمتها مواجه شد.

در این بین فضا برای اشخاصی مانند دلالان و سوءاستفاده گران فراهم شد و بازار بدون نظارت کافی با قیمت های مختلفی روبه رو بود. البته، از طرفی عدم حمایت از تولیدکنندگان هم در افزایش قیمت ها بی تاثیر نبود. نکته قابل توجه این بود که آقای روحانی در چهارماه پایانی ریاست جمهوری اش از وزارت صمت و کشاورزی خواهش کرد که ثبات در بازار ایجاد شود تا مردم احساس راحتی کنند که انتظار می رفت بعد از سخنان وی بر ثبات قیمتها در سال جدید حداقل در چهار ماه انتهایی دولت، شاهد کمترین افزایش ها باشیم اما دولت، بازار کالاهای اساسی را رها کرد و متاسفانه در وزارت صنعت و ستاد تنظیم بازار نیز هیچ گونه اراده ای برای کاهش قیمتها و دست کم ثبات آنها بوجود نیامد.

تورم در واقع مالیاتی بدون پشتوانه قانونی است که در نبود اجازه افراد و در قالب کاهش قدرت خرید پول آن‌ها وصول می‌شود. مالیاتی که به شدت ظالمانه است؛ زیرا اصابت آن به دهک های پایین درآمدی بالاتر است و به شکاف طبقاتی دامن می‌زند. تقریباَ نیمی از جمعیت کشور را خانواده هایی تشکیل می دهد که با وجود درآمدهای زیر خط فقر، ناچار به حذف اقلام زیادی از مواد غذایی ضروری از سبد خانوار خود شده اند در صورتی که هر چه می گذرد، گرانی ها بیشتر و سفره مردم کوچکتر می شود.

چرا گرانی، دلایل بی سابقه این معضل در بازار چیست؟

عوامل تاثیرگذار در ایجاد این نابسامانی و افزایش قیمتها مواردی همچون شیوع کرونا، افزایش هزینه های نقل و انتقال مواد غذائی از مزرعه تا کارخانه برای جابجایی کالا و سپس رسیدن به دست مصرف کننده و… محسوب می شود. اما، آنچه در کشور ما گرانی را از دیگر نقاط شدیدتر کرده به غیر از عوامل فوق کاهش بارش ها، خشکسالی، تحریم ها، محدودیت مبادلات مالی و عدم وجود مدیریت کارآمد داخلی بوده، که حاصلش بوجود آمدن این شرایط فعلی در کشور است و این سوال را در ذهن عموم بوجود آورده که افزایش قیمتها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و به کجا خواهد رسید؟

راهکارهای اصلی برای کاهش قیمت ها چیست؟

یکی از این راهکارها کاستن از هزینه های تولید است. یعنی دولت با برنامه ای مدبرانه هزینه های تولید را بکاهد زیرا آسان ترین راه حل برای تولید کننده در زمان گرانی نهادهای تولید افزایش نهایی قیمت کالا است که با دخالت دولت و اجرای تدابیری برای کاهش هزینه ها، تولیدکننده هم دلیلی برای گران تر کردن محصول خود نخواهد داشت. راه حل دیگر، رفع تحریم ها و یا خنثی سازی تاثیرات تحریم ها توسط دولت است. که با این اقدام، شرایط واردات و تولید کالا روند مطلوب تری به خود خواهد گرفت. لذا نیاز است دولت سیزدهم اقداماتی ضربتی جهت مقابله با چالش های پیش رو(تحریم های اقتصادی، تورم افسارگسیخته، افزایش شکاف طبقاتی و…) در پیش گیرد. ضمناَ این دولت نیازمند برنامه ای جامع جهت خروج از مسیر بحران اقتصادی است.

یکی دیگر از اصلی ترین مشکلات ساختار ناقص بازار آزاد در کشور است. نبود نظام مولد مشکلاتی چون کمبودهای ناگهانی مرغ، لبنیات و انواع میوه و سبزیجات، قیمت گذاری دستوری، عدم تناسب دستمزد ها و مخارج کارگران، عدم ایجاد مزیت نسبی در تجارت بین المللی و هزاران مشکل دیگر شده است.

چالش هایی که می تواند پاسخ گوی اصلاح ساختار اقتصاد داخلی باشد عبارتند از:

الف) قیمت گذاری دستوری در کشور

ب) عدم مهار تورم و ایجاد ابر تورم های اقتصادی

ج) شکاف طبقاتی بسیار زیاد میان دهک های بالا و پایین جامعه

در پایان نیاز است که اراده سیاسی بر حل این مشکلات شکل گرفته و از متخصصان و اندیشمندان حوزه اقتصادی جهت ارائه راهکار کمک گرفته شود. یقیناَ با توجه به عزم دولت سیزدهم بر حل قاطعانه مشکلات کشور، حرکت در این مسیر می تواند گشایش واقعی اقتصادی را ایجاد کند. مسیری که کاملاَ در داخل کشور قرار گرفته و از مدار مذاکرات سیاسی نیز عبور نمی کند.