هورنیوز – سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و داریی دولت سیزدهم، پنج‌شنبه (۸ مهرماه) با انتقاد از نرخ تورم شهریور ماه گفت: متاسفانه آمار افزایش قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ باید در ماه‌های آینده کنترل شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: درحال حاضر دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی مهم را در دستور کار قرار خود داده است و در این راستا راهکار‌های متعددی را در نظر گرفته ایم.

مرتضی افقه اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز پیرامون راه حل و ابزار‌های مورد نیاز برای تحقق اهدف وزیر امور اقتصادی وداریی کشور مبنی بر کنترل تورم و مهار افزایش قیمت کالا‌ها اظهار کرد: معمولا اقتصاددان برای حل بسیاری از چالش‌ها به سراغ حل متغیر‌های اقتصادی و کاهش نقدینگی استفاده می‌آیند؛ آنچه که به نظر می‌رسد این است که درحال حاضر در ذهن وزیر اقتصاد، روش‌های دیگری به غیر از استقراض از بانک مرکزی برای تامین درآمد‌های دولت وجود دارد.

این اقتصاددان با بیان این که در سال‌های اخیر روش‌های مختلفی برای برطرف سازی این موضوع به مرحله اجرا درآمده است گفت: به نظر می‌رسد که دولت جدید می‌خواهد این مسئله را با استفاده از فروش اموال دولتی و اوراق بدهی منتشره برطرف کند؛ البته بر این مسئله نقد‌هایی نیز وارد است چرا که فروش اموال دولتی، شکل دیگر از فروش نفت است و تنها آثار کوتاه مدتی را به همراه خواهد داشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: درحال حاضر ما در عرصه اقتصاد کشور با دو بخش مجزای سیاست پولی و سیاست‌های مالی مواجه هستیم و این دو سیاست در جایگاه خود هر یک راه حل‌های متعددی دارند و کاهش حجم نقدینگی جزو یکی از همین راهکار‌ها است، اما باید یادآورشد که این روش‌ها به عنوان راهبرد مقطعی محسوب می‌شود.

افقه در ادامه به مشکل تورمی اقتصاد ایران اشاره و در تشریح این مسئله گفت: درحال حاضر در بخش تولید با مشکلات متعددی رو به رو هستیم، زیرا که اکنون تولید کمتر از تقاضای بازار است، مشکل ما فعلی ما ما کمبود عرضه است و این مسئله ناشی از تحریم و سیاست‌های ناکارآمد و نادرستی بوده است که در این چند سال به اجرا درآمده است.

این استاد دانشگاه با بیان این که کاهش تورم به تنهایی هدف اصلی و مهمی محسوب نمی‌شود گفت: اکنون اقتصاد کشور باید در میان مدت به سمت افزایش عرضه و رونق تولید حرکت‌کند چرا که در نهایت کاهش تورم باید منجر به افزایش سطح رفاه شهروندان شود. درحال حاضر رفع تورم بدون افزایش عرضه و رونق تولید به معنای ایجاد رکود در اقتصاد خواهد بود.

وی عنوان کرد: اکنون ماموریت دولت جدید این است که موانع کسب وکار داخلی را در میان مدت رفع کند چرا که اکنون ۵۰ درصد ظرفیت تولیدی واحد‌های صنعتی پایین‌تر از حد معمول خود قرار دارد و دولت جدید باید برای این مسئله راه حل کاربردی ارائه دهند.

افقه در پایان تاکید کرد: با در نظر گرفتن تمامی نکات، وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم می‌تواند با استفاده از دو ابزار «هدایت نقدینگی به بخش تولید» و «افزایش عرضه و رونق تولید» تورم را کنترل کرده و در نتیجه می‌تواند از جهش قیمت‌های غیر واقعی محصولات مصرفی به ویژه اقلام اساسی مورد نیاز مردم جلوگیری کند.

بازارنیوز