‌در همان حال که عمده مسئولان و مدیران کشور به انجام وظایف و مسئولیت‌های خویش و خدمتگزاری به مردم مقید و متعهد هستند، اما متأسفانه تعدادی از متولیان امور دولتی و آن‌هم در بخش‌های پایین‌دستی که به صورت مستقیم با ارباب‌رجوع و بدنه جامعه سر و کار دارند، با ترک فعل یا سوءاستفاده از موقعیت اداری و سازمانی و آلودگی به فساد، از انجام وظایف و مسئولیت‌ها شانه خالی کرده یا با انجام ناقص، دیرهنگام و گاه دریافت رشوه، موجبات نارضایتی و حتی بدبینی و بی‌اعتمادی نسبت به کارگزاران نظام و حتی حاکمیت را فراهم می‌آورند.

بدتر از این با شکل‌گیری شبکه‌های فساد و باند‌های منفعتی در ادارات، گاه صدای اعتراض مردم نیز به جایی نرسیده و نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه به تلقی وجود فساد سیستمی در کشور و یأس و ناامیدی دامن زده و موجب موج سواری عناصر مغرض برای متهم‌سازی و تبلیغ علیه کلیت نظام می‌شود.

اما آنچه باعث تداوم این وضعیت و یا دامن زدن به آن می‌شود، فقدان یا ضعف دستگاه‌های بازرسی و نظارت و یا ساده‌انگاری و تساهل آنان در انجام وظایف و انتقال شکایات و نارضایتی‌های مردم به مسئولان مرتبط و پیگیری برای بازخواست از عناصر بی‌تعهد، مسئولیت‌نشناس و بی‌اعتنایی به انجام وظایف است.

حال آنکه با توجه به سلامت کلی سیستم حاکمیتی چنانچه نظارت مؤثری بر عملکرد‌ها وجود داشته باشد که کم‌کاری، ترک فعل و سؤاستفاده‌های موجود در بدنه سامانه‌های اداری را به موقع دریافت، منعکس و پیگیری کند، مسلماً نوع پاسخگویی و عملکرد ادارات دولتی و مدیران و کارمندان حقوق‌بگیری که برای انجام تکالیف و وظایف مشخص و معلوم به استخدام درآمده و باید خود را خادم مردم بدانند، متفاوت بوده و وضعیت حاکم بر نظام اداری موجب رضایتمندی جامعه می‌شد، کما اینکه در بخش‌هایی شاهد کارایی و پاسخگویی لازم هم هستیم، اما بی‌اعتباری و بدنامی برآمده از وظیفه‌نشناسی و فرصت‌طلبی بر کلیت آن سایه انداخته و زحمات نیرو‌های وظیفه‌شناس و خدوم را کم‌رنگ جلوه می‌دهد. تقویت ارتباط مردمی مستقیم مسئولان و نظارت مؤثر و بی‌واسطه آنان برای آگاهی از واقعیت‌های موجود در سامانه بروکراسی و اداری کشور و گله‌مندی‌ها و نارضایتی‌های مردم از کارکرد‌ها و عملکرد‌ها و یا ترک فعل‌ها و سوء‌عمل‌ها و فرصت‌طلبی‌ها، ضرورتی قطعی برای برون رفت از وضعیت فعلی است که باید در سطوح مختلف به ویژه عالی مسئولیتی در دستور کار قرار گرفته و دنبال شود.

سفر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به استان خوزستان و دیدار‌های مردمی و بازدید‌ها و نظارت‌های میدانی وی را باید در راستای برآوردن این ضرورت و در راستای فهم معضلات و آسیب‌های اداری و درد و گله‌مندی مردم دانست که جزو حقوق نمایندگان مجلس، بلکه لوازم نمایندگی مردم به حساب می‌آید. چرا که؛

۱- مطابق اصل هفتاد و ششم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و لذا این وظیفه را می‌تواند در قالب ساز و کار‌های مختلف از جمله حضور و نظارت میدانی و مشاهده مستقیم عملکرد دستگاه‌های دولتی و کشف مشکلات و نارسایی‌ها با ارتباط مستقیم مردمی، دنبال نماید.

۲- مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسی، مجلس حق استیضاح هیئت وزیران، رئیس‌جمهور یا هر یک از وزرا را دارد که در رابطه با نحوه عملکرد و کارکرد و نتایج تصمیمات و اقدامات آنان می‌باشد.

پیامد‌های عملکرد و تصمیمات این گروه از دولتمردان را بهتر از هر گزارش و ادعای تشریفاتی می‌توان در میدان عمل و اقدام اداری دستگاه‌های دولتی مشاهده و یا از زبان مردم به عنوان کاربران اصلی خدمات دولتی شنید.

۳- پیش‌بینی دستگاه‌ها و ابزار نظارتی، چون کمیسیون اصل نود و دیوان محاسبات برای مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی به معنای دادن حق قانونی و اعمال نظارت بر تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و رسیدگی به شکایات و گله‌مندی‌های عمومی نسبت به عملکرد‌ها، تصمیمات و اقدامات کارگزاران و کارمندان دولتی است و نظارت‌های میدانی مستقیم نمایندگان می‌تواند دقیق‌ترین و شفاف‌ترین ورودی‌های آن‌ها را تأمین نماید.

طبق اصل ۹۰ قانون اساسی، هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه داشته باشد، می‌تواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند؛ بنابراین حضور میدانی و ارتباط مستقیم با مردم می‌تواند بهترین سازوکار برای دریافت شکایات مردم از اقدامات و کارکرد‌های اداری و دستگاه‌های دولتی به حساب آید.

اقدام شایسته رئیس مجلس را که با حضور در استان خوزستان، در هوای گرم و شرجی و به دور از تشریفات معمول هم از پیشرفت پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی و عملکرد برخی دستگاه‌ها و مؤسسات بازدید میدانی داشت و هم به گفت‌وگوی مستقیم و بی‌واسطه با مردم گله‌مند نشست، باید الگویی از رفتار نمایندگی و نظارت میدانی و در راستای انجام وظایف نمایندگی دانست که باید مورد تقدیر قرار گرفته و درسطوح دیگر کارگزاری از سوی تمامی دولتمردان دنبال شود.

متأسفانه برخی از چهره‌های سیاسی که رقابت‌های سیاسی- انتخاباتی اولویت اول آن‌ها است، به‌جای استقبال از این شیوه عمل مردمی، با انگ سیاسی نه تنها آن را انتخاباتی، بلکه مغایر با وظایف و حق نمایندگی مجلس معرفی کرده و آن را زیر سؤال بردند که نشان می‌دهد، نه تنها غرض‌ورزی سیاسی بلکه عدم درک واقعیت‌های میدانی و رنج و گله‌مندی واقعی بر این نگاه تیره حاکم است. شاید هم نشستن در اتاق‌های کار و دریافتی‌های نجومی مانع از فهم درد و غم واقعی مردم شده و حتی این نوع برخاست و نشست‌های به دور از تشریفات را مغایر شئون مسئولیتی شمرده و تبدیل آن به یک رویه حکمرانی را موجب زحمت یا بی‌اعتباری خود می‌دانند.

اما واقعیت این است که نظارت میدانی و ارتباط مستقیم با مردم هم یک ضرورت برای حل مشکلات جامعه و رفع نارسایی‌ها و آسیب‌های حاکم بر بروکراسی کشور و هم گمشده و نیاز کارگزاران و دولتمردانی است که دل در گرو خدمت و رسیدگی به درد مردم و گله‌مندی‌های به‌جای آنان دارند.