هورنیوز ، صادق ساکی زاده – هرگاه جامعه ای در معرض بحران قرار می‌گیرد باید هزینه های گزافی برای جبران خسارت های وارده صرف شود.

در چنین شرایطی هرچند ممکن است هزینه های اقتصادی بحران بلافاصله تامین شود اما هزینه های بلند مدت ناشی از بحران می‌تواند به مانعی بر سر راه بازسازی کامل  تبدیل شده به طوری که بعد از بحران گسترده، پیگر اقتصادی آن جامعه با آسیب های جدی مواجه می شود.

معمولا پس از هر بحرانی صاحبان بنگاه های اقتصادی کوچک بیشترین آسیب ها را  می‌بینند به علت که پس‌انداز و بیمه کافی نداشته و توان لازم برای تأمین مجدد امکانات از دست رفته را ندارد.

هرچقدر بنگاه های اقتصادی کوچک بیشتر در تعطیلی به سر ببرند  مشکلات ناشی از تغییر ساختار اقتصادی و بیکاری بغرنج تر می شود و امکان بازگشت جامعه به روال معمول به تاخیر می افتد.

این روزها باتوجه به شیوع ویروس کرونا و ایجاد ترس و استرس و همه گیر شدن این ویروس، بنگاه های کوچک اقتصادی مانند مغازه دارن، بازاریان، کسبه و افرادی که به نوعی حقوق بگیر دولت نیستند به علت تعطیلی متحمل زیان های زیادی شده اند.

این طیف با پایان اپیدمی کرونا در کشور، تبعات اقتصادی و اجتماعی و معیشتی زیادی را متحمل می شوند.

از جمله این مشکلات اجاره بها است که معمولا کل سال با مشکل پرداخت آن مواجه هستند و تمام امید آنها به روزهای پایانی سال است که امسال این فرصت را نیز از دست دادند.

مشکلات کسبه مثل حلقه های زنجیر به هم وصل هستند و تمام این مشکلات و تبعات آن از عدم فروش و گردش مالی می آید.

وصول و نقدکردن مطالبات کسبه، بعد از بحران ها یک چالش است به دلیل اینکه اجناس اکثر کسبه و کارهای شب عید به صورت فصلی هستند و به دلیل پایان فصل فروش، دیگر نیازی به اجناس فصل گذشته ندارد.

با این وصف دولت باید با تمام توان از بخش خصوصی که شدیدا هم آسیب پذیر هستند حمایت کند وگرنه پیامدهای آن در لایه های مختلف جامعه رسوخ خواهد کرد.