هورنیوز ؛ فاطمه صفری کارشناس ارشد حقوق – بیماری کرونا یا کویید ١٩ برای سالمندان یا افراد با زمینه بیماری های قلبی، تنفسی، دیابتی، خونی بسیار خطرناک است و اگر شخصی که مبتلا به بیماری کرونا است با علم بر مبتلا بودن به این بیماری، دستورات قرنطینه را رعایت نکند و قصد آسیب زدن به دیگران در وی محرز شود در صورت بروز خسارت جانی و انتقال بیماری، این شخص مرتکب قتل عمد شده که علاوه بر مسئولیت مدنی مسولیت کیفری نیز خواهد داشت.

وزارت بهداشت بارها در آموزش های مختلف پیامکی و تلویزیونی اعلام کرده است کسانی که علائم ابتلا به بیماری را دارند خود را در خانه قرنطینه کرده و از حضور در محل کار و سایر مکان های عمومی خودداری کنند و در صورت تشدید علائم، به بیمارستان های مشخص مراجعه نمایند.

متأسفانه این هشدارها بعضا با نادیده گرفتن و عدم رعایت نکات بهداشتی از سوی برخی افراد علی الخصوص افراد ناقل و مشکوک به کرونا به یک چالش جدی تبدیل شده است به طوری که رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز برآن تاکید کردند و فرمودند نباید از دستورات بهداشتی غافل شویم زیرا ما در قبال سلامت خود ودیگران مسئولیم.

رعایت کردن اصول بهداشتی و قرنطینه شدن، این روزها به شکل یک قانون مبدل شده و در هر جامعه ای عمل به قانون وظایف قانونی به عنوان زیربنای تمام روابط اجتماعی و بقای اساس اجتماع مورد پذیرش واقع شده پس به ناچار باید با قانون شکنان برخورد جدی صورت بگیرد تا با این کار متجاوزان و متخلفان بدانند تجاوز از این قوانین چه مجازاتی در پی دارد.

این کار باعث جلوگیری از تسری کروناویروس به دیگران می شود و مانند مانعی برای سرپیچی و تشویق به ارتکاب تخلف می شود.

با توجه به لزوم قرنطینه شدن افراد، حال سوال در اذهان ایجاد می‌شود که آیا می‌توان افراد مبتلا را طبق دستور مقامات بهداشتی که بسیار برآن تاکید دارند اجبار بر قرنطینه کرد یا خیر؟

در این خصوص در اصل ۳۳ قانون اساسی آمده است: هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع و یا اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است؛ در بحث اجبار در قرنطینه کردن در زمان کرونا نیاز به قانون خاص است و این موضوع از قدیم در قوانین ایران موجود بوده که درآن تمهیدات قانونی در مواجهه با تهدیدات زیستی اهمیت داشته است.

با این وصف اشخاصی که دارای علائم ابتلا به کرونا هستند مکلفند بنا بر اعلام های مقامات ذی صلاح به صورت شخصی خود را قرنطینه کنند و درصورتی که مشاغل دولتی دارند و برای حاضر نشدن در محل کار باید عذر موجه داشته باشند.

این افراد باید با مراجعه به مراکز تشخیص نسبت به انجام آزمایش اقدام کرده و در صورت مثبت بودن نتایج آزمایش نسبت به دریافت گواهی برای قرنطینه شدن اقدام نموده و گواهی را به محل کار خود ارسال نماید.

افرادی که برخلاف دستورات و اعلام های مسئولین عمل نمایند به موجب ماده ٩ قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیر دار که به صراحت بیان شده است :هرکس بداند مبتلا به بیماری واگیر دار بوده و با آنکه اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیردار است و به واسطه او طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کند مبتلا کننده به حبس تأدیبی از ٣ماه تا ١سال محکوم می‌شود.

اشخاصی که با بی مسئولیتی نسبت به انداختن زباله مانند ماسک و دستمال مصرفی در معابر مرتکب تخلف می‌شود علاوه بر مسئولیت اخلاقی مسئولیت قانونی نیز دارند به طوری که طبق ماده ٢٠ قانون مذکور مستحق کیفر قانونی هستند.

قانونگذار تصریح کرده ریختن زباله یا هرنوع کثافت درگذرگاه های عمومی ممنوع است و متخلفین از این ماده به کیفر اخلاقی محکوم می‌شود.

برهمین اساس و به موجب توضیح و تصریح قوانینی که به پاره ای ازآنها اشاره ‌شد الزامات قانونی برای کیفر اشخاصی که دستورات بهداشتی را نقض می‌کنند وجود دارد و متخلفین دارای مسئولیت جدی قانونی هستند.