شهلا عموری در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که امروز ۳۱ مردادماه در اهواز برگزار شد، اظهار کرد: استان خوزستان سهم بالایی در اقتصاد ملی دارد؛ بنابراین آسیب پذیری و تاثیرپذیری ساختار اقتصاد استان از معضلات اقتصادی ملی بالا است.

وی افزود: سهم اقتصاد استان از اقتصاد ملی به همراه نفت ۹.۷ درصد است که در این زمینه استان خوزستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد. همچنین سهم اقتصاد استان بدون نفت ۶درصد است و در این زمینه خوزستان در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: سهم اشتغال کارکنان دولت از همه کارکنان استان برابر ۱۶.۴ درصد و این عدد در کشور برابر ۱۱.۶ درصد است. این مساله نشان دهنده آن است که اقتصاد استان ۱.۵ برابر دولتی تر از کل اقتصاد کشور است و وارد شدن هرگونه شوک به دولت و درآمدهای دولتی باعث می شود تا این موضوع به صورت مستقیم بر اقتصاد استان تاثیر بگذارد.

عموری ادامه داد: در سال ۹۰ به دنبال افزایش قیمت نفت، درآمد کشور و به تبع آن درآمد استان بالا رفت اما در سال ۹۱ به دنبال افزایش نرخ ارز و سپس در سال ۹۲ با تشدید شدن تحریم ها رکود بر کشور و استان خوزستان حاکم شد.

وی با بیان اینکه در استان خوزستان بخش هایی که دچار رکود شده اند در مقایسه با کشور سهم بالایی دارند، گفت: بخش های عمده اشتغالزا در خوزستان دچار رکود شده اند و در مقایسه با سال های گذشته بسیار آسیب پذیرتر شده اند.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با اشاره به خسارت های وارد شده در اثر سیلاب اخیر خوزستان عنوان کرد: در این زمینه تقریبا ۱۶۱ هزار میلیارد ریال به بخش های اشتغالزای استان خسارت وارد شد. همچنین گرمای طاقت فرسا، ریزگردها و… از دیگر مشکلاتی است که بنگاه های اقتصادی استان با آن دست و پنجه نرم می کنند.

عموری ادامه داد: با توجه به این شرایط انتظار داریم تا مسولانی که در سطح ملی هستند، مشوق هایی را برای بخش خصوصی در نظر بگیرند تا با توجه به شرایطی که در استان وجود دارد، بخش خصوصی بتواند به فعالیت بپردازد و زمینه را برای رشد و توسعه استان و کشور فراهم کند.