هورنیوز – لازم نیست درباره عمق فاجعه فساد بگوییم یا درباره اهمیت مقابله با آن. همه چیز روشن است؛ «اژدهای هفت سر فساد»، نه تنها باعث اخلال در فعالیت های طبیعی اقتصادی شده، بلکه موجی از بی اعتمادی و تخریب سرمایه های اجتماعی را منجرشده و البته یک انحراف بزرگ رادر جهت دهی انگیزه ها از کار سالم و تولیدی به رانت جویی و بعضا فساد ایجاد کرده است که خود سرمنشأ اتلاف بزرگی در منابع انسانی کشور است . این موضوع تنها مربوط به ایران نیست؛ در آمریکا طی ۳۰ سال، بیش از ۴۰ میلیارد دلار انواع فساد، فقط کشف شده است. در چین طی چهار سال اخیر حدود یک میلیون مسئول دولتی به خاطر فساد مجرم شناخته شده اند. کشورهای آمریکای جنوبی نیز با سطوح بالایی از فساد مقامات عالی رتبه مواجه بوده اند. حتی کشورهایی چون مالزی و کره جنوبی نیز در سال های اخیر با این معضل به شکلی غیرقابل انتظار مواجه شده اند.

انگیزش عمومی؛ راهکار برگزیده مقابله با فساد

پیش از این در چند گزارش و یادداشت از موثرترین شیوه مبارزه با فساد در دیگر کشورهای موفق سخن گفته بودیم که در ایران به آن توجه نشده است. طبق بررسی ها، ساز و کارهای مبتنی بر انگیزش مردم برای افشاگری عمومی، بهترین و موثرترین راهکار مقابله با این اژدهای هفت سر بوده است. انگیزش به این صورت است که هر افشاگر فساد، در صورت تایید صحت گزارش او، درصدی از مبلغ تودیع شده (یا جریمه در نظر گرفته شده برای مفسد) را به عنوان جایزه دریافت خواهد کرد. همچنین فرد افشاگر از حمایت قانونی برخوردار خواهد شد تا به خاطر افشاگری مورد آزار قرار نگیرد. مثلا اگر کارمندی علیه مدیرش افشاگری کرد، اخراج نشود یا این که در معرض تهدید یا رشوه قرار نگیرد. این تمهیدات با عنوان قوانین حمایت از سوت زنان (Whistleblowers) در بسیاری از کشورهای جهان تصویب و به کار گرفته شده و طبق بررسی ها موثرترین روش مقابله با فساد نیز بوده است چرا که هم ترس از تبعات افشاگری را به حداقل می رساند و هم یک انگیزه مالی جدی برای افشاگری ایجاد می کند. هم اکنون برخی سوت زنان در غرب جوایزی حدود ۲۰۰ میلیون دلار دریافت کرده اند که موجب تحول در زندگی سوت زنان شده است.

راهکار خوب، نیازمند پیاده سازی مدبرانه

مدت هاست که در کشور ما نیز رسانه ها و کارشناسان، وضع قوانین حمایت از افشاگران را مطالبه می کنند. مطالبه ای که بالاخره به ثمر نشسته و تمهیدات قانونی برای حمایت از افشاگری در کمیسیون های تخصصی دولت فراهم شده تا به صحن دولت ارائه شود. خوشبختانه طرح جدید هم حمایت قانونی از افشاگران (ماده ۸) و هم دریافت پاداش (ماده۱۱ پیش نویس قانون) را مدنظر قرار داده است. اما تجربیات متعدد درباره وضع قوانین خوب که با اجرای بد به بایگانی می روند، ذهن ها را به مشکلات احتمالی پیش روی اجرای این قانون متوجه کرده است. برای حراست از این تصمیم خوب، لازم است به این نکات مهم توجه و بعد از تصویب نهایی در هیئت دولت و سپس مجلس، در قالب دستورالعمل ها و همچنین همکاری های بین نهادی دیده شود. از جمله:

۱- به طور معمول فرایند گزارش فساد تا تایید وقوع آن و صدور حکم علیه مجرمان وقت گیر است. در برخی پرونده های مربوط به سوت زنی در آمریکا، افشاگران بیش از پنج سال موضوع را پیگیری کرده اند تا سرانجام به نتیجه رسیده است. با توجه به این که لازم است افشاگران، حداقل در مراحل ابتدایی با ارائه مستندات درباره تخلف پیگیر پرونده باشند، این نگرانی وجود دارد که اصطکاکی شدن و تطویل غیرمنطقی رسیدگی، آن ها را دلسرد کند و مانع چشیدن مزه فسادستیزی توسط مردم شود.

۲- به طور طبیعی، قوه قضاییه محور اصلی این طرح خواهد بود. هم باید جرم انگاری کافی درباره اقدامات احتمالی علیه افشاگران توسط مجلس ایجاد شود و هم در مراحل رسیدگی به گزارش ها توسط قوه قضاییه، سرعت بسیار بیشتری نسبت به شرایط موجود اعمال شود. با توجه به سنگینی کار قوه قضاییه و حجم امور روزمره این نهاد، به نظر می رسد، باید تمهیدات جدید در این قوه برای این موضوع ایجاد شود. به ویژه آن که این طرح هم اکنون در دولت مطرح و پیش رفته و ظاهرا قوه قضاییه به طور جدی درگیر موضوع نبوده است.

۳- ممکن است با توجه به انگیزه های ایجادشده برای افشاگری، سوءاستفاده هایی نیز صورت بگیرد که لازم است با توجه به تجربیات جهانی، مدنظر قرار گیرد و پیشگیری شود.

۴-همزمان با انگیزش برای افراد، لازم است مقدمات قانونی برای ایجاد شرکت ها و موسسات خبره ( با تخصص امور حقوقی) هم در نظر گرفته شود تا این شرکت ها بتوانند ضمن راهنمایی افشاگران از منافع حاصل از جایزه سوت زنی بهره مند شوند.

۵- فساد در حوزه ها و بخش های مختلف ( از پزشکی و سلامت تا نظام بانکی و مالیات) وجوه و شقوق و زمینه های متفاوتی دارد. برخی کشورها برای رسیدگی به این تنوع، قوانین مجزایی برای هر حوزه تصویب کرده اند. به نظر می رسد در کشور ما نیز با توجه به ابعاد فساد در حوزه های مختلف، نیاز به این تفکیک در قوانین وجود داشته باشد. مثلا نرخ پاداش می تواند در حوزه های مختلف متفاوت باشد. چنان چه در برخی کشورها این نرخ به ۳۰ درصد هم می رسد.

امید برای مرگ طبیعی اژدهای هفت سر!

واقعیت این است که در کشور ما، به دلیل گسترش فساد و البته مهیا بودن انواع زمینه های رانت، رفتارهای رانت جویانه و فسادطلبانه اشاعه یافته است و تغییر این روند کار آسانی نیست. البته قطعا تشویق افشاگری فساد، طبق پیش نویس جدید، ظرفیت های بسیاری برای تغییر این پارادایم دارد؛ یعنی می تواند فساددوستی را به طور طبیعی به فسادستیزی تبدیل کند. هم اکنون مقابله با فساد از طریق ساز و کارهای عریض و طویل رسمی (از سازمان بازرسی تا دیوان محاسبات و واحدهای نظارتی درون سازمانی ، تعزیرات و…) انجام می شود، ساز و کارهایی که بعضا خودشان هم در سطوحی درگیر فساد می شوند. اما ساز و کار جدید، به طور طبیعی ریسک افشای فساد را برای مفسد و نیز انگیزه فسادستیزی را افزایش می دهد. توضیح این که یک مدیر که در معرض تصمیم مفسدانه است، هر آن خواهد ترسید که یک کارمند جزء با استفاده از ظرفیت قانون جدید دست به افشاگری بزند بنابراین برای گرفتن تصمیم مفسدانه بسیار محتاط تر خواهد بود. یک کارمند هم می داند که با افشای یک فساد، می تواند چندین برابر حقوق سالانه اش را یک جا به جیب بزند. این ترس ها و انگیزه ها، در صورت اجرای مدبرانه توسط دولت و به ویژه قوه قضاییه، می تواند به طور طبیعی زمینه مرگ اژدهای هفت سر فساد را فراهم کند، اژدهای هفت سری که تاکنون با قطع هر سرش، از سویی دیگر و با سری دیگر حمله کرده است. امید است که قوای سه گانه، انرژی و دقت مضاعفی برای این ساز و کار جدید صرف کنند.