به گزارش هورنیوز ؛ پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ توسط مقام معظم رهبری در راستای واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت برخی صنایع بزرگ به بخش خصوصی واگذار شد اما در نتیجه اقدامات اشتباه و عدم رعایت اصول فنی نتیجه ای معکوس را در پی داشت.

استان خوزستان نیز با داشتن تعداد بالایی صنایع بزرگ و مادر مانند پتروشیمی، نفت، فولاد و.. همواره با مشکلات عدیده ای مواجه بوده است که بی شک عمده آن به روند نادرست و ناقص واگذاری صنایع به بخش خصوصی باز می گردد که نتیجه آن بیمار شدن اقتصاد استان و افزایش آمار بیکاری است.

واگذاری شرکت‌های دولتی و صنایع بزرگ  تولیدی به بخش خصوصی با هدف چابک‌سازی شرکت‌های دولتی، کاهش هزینه‌های بخش دولتی، سودده کردن شرکت‌ها و صنایع بزرگ، تعویض تکنولوژی‌های فرسوده و قدیمی انجام شود اما به دلیل عدم همکاری بانک ها با بخش خصوصی و واگذاری ناقص این امر، بخش خصوصی در خوزستان فلج و بسیاری از سرمایه گذاران ورشکسته و یا سر از زندان ها درآوردند.

از ابتدای سال ۹۵  تاکنون جلسات رفع موانع تولید و رونق اقتصاد با هدف کمک به تعدادی از واحدهای فعال یا نیمه فعال تشکیل شده اما با گذشت بیش از ۸ ماه از این جلسات تاکنون عملکرد مثبتی از آن حاصل نشده که به گفته بسیار از کارشناسان ریشه این امر به عدم همکاری بانک ها با بخش خصوصی باز می گردد.

بیژن پناهی زاده رئیس خانه صنعت خوزستان در گفتگو با تسنیم با اشاره به جلسات ستاد تسهیل اقتصاد مقاومتی خوزستان در زمینه رفع موانع تولید و حمایت از بخش خصوصی گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان ، جلسات خوبی هستند از استاندار تا روسای سازمان‌ها برای رفع موانع تولید وقت می‌گذارند اما بانک‌ها راه خود را ادامه می‌دهند و دلیلشان هم این است که بانکها خود را زیر مجموعه دولت نمی‌دانند یا اگر هم زیر مجموعه دولت تلقی کنند می‌گویند ما از رئیس خودمان دستور می‌گیریم.

پناهی‌زاده افزود: بیشترین مشکلات صنعتگران و بخش خصوصی بانک‌ها، سازمان مالیات و سازمان تامین اجتماعی است و ادارت دیگر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان نیز در همین خصوص می‌گوید: مقاومت‌هایی که از طرف بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی و کمک به بخش خصوصی انجام می‌گیرد، باید شکسته شود و بانک‌ها باید طبق قانون عمل کنند.

وی با اشاره به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها می‌افزاید: عمل نکردن به دستورات ابلاغ شده خلاف قانون است و هر کسی که خلاف قانون عمل کند، باید با آن برخورد کرد تا شاهد حل مشکلات استان در بخش‌های مختلف باشیم.

آنچه از عملکرد بانک ها در خوزستان مشخص می شود آنست که بانک‌های استان از ابتدای امسال تاکنون بیشتر از آنکه به واحدهای تولیدی تسهیلات بدهند، آنها را تملک کرده‌اند این درحالیست که بانک ها نباید به سمت بنگاه داری پیش روند.

علاوه بر سنگ اندازی بانک ها، مشکلاتی همچون نوسان قیمت ارز، عدم وجود کارشناسان و صاحبنظران در کنار مسئولان تصمیم گیر، فشارهای مضاعف اداره مالیات، عدم ارائه اطلاعات دقیق از سوی واحدهای دولتی هنگام واگذاری و… از دیگر مشکلات پیش روی بخش خصوصی استان خوزستان است.

به گزارش هورنیوز ؛ بخش زیادی از اقتصاد خوزستان با سرمایه گذاری دولت ایجاد و مدیریت می شود به همین دلیل می توان خوزستان را یک استان دولتی نامید و این در حالی است که نقش دولت در اقتصاد استان های دیگر تشویقی و حمایتی است.ادامه ای روند معنایی جزء ضعیف تر شدن اقتصاد استان ندارد.

اگرچه مشکلات امروز پیش روی بخش خصوصی و صنعتگران به تصمیمات دولت پیش و تأثیر تحریم ها باز می گردد اما دولت یازدهم نیز با وعده های بسیاری درخصوص شکوفایی اقتصاد و توجه به فعالان این عرصه روی کار آمد از همین رو انتظار می رود دولت و نمایندگان آن در استان خوزستان با غنیمت شمردن فرصت باقی مانده راه را برای ورود بخش خصوصی هموار کنند.